دادخواهی

اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقی

دادخواهی

اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقی

مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز پنجشنبه‌ هفتم‌ اسفندماه‌ 1382

      فهرست‌ مندرجات‌ :

1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ اعلام‌ وصول‌ لایحه‌ الحاق‌ سه‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (1) قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (60) و جدول‌ شماره‌ (2)قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و قانون‌ بودجه‌سال‌ 1382  کل‌ کشور با قید دوفوریت‌.
4 ـ تصویب‌ تبصره‌های‌ درآمدی‌ و بحث‌ و بررسی‌ درخصوص‌ تبصره‌های‌ هزینه‌ای‌ لایحه‌ بودجه‌سال‌ 1383 کل‌ کشور.
5 ـ قرائت‌ اسامی‌ نمایندگانی‌ که‌ موجب‌ تأخیر در رأی‌گیری‌ شدند.
6 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
7 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌. ... ادامه
 

آشنائی با دیوان عدالت اداری ۲


 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره 1907/79/1 19/2/1379

ماده 1- رسیدگی دردیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست که باید به زبان فارسی وباخط خواناروی برگ رسمی دادخواست به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضاءیااثرانگشت شاکی یا نماینده قانونی اوبرسد. امضاء یا اثرانگشت شاکی یانماینده قانونی او برسد. امضاء یا اثرانگشت شاکی یا نماینده قانونی اوبه وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتراسناد رسمی یاشورای محلی یا یکی ازادارات دولتی یانهادهای انقلابی ودر مورد افراد مقیم خارج ازکشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. به دادخواست باید طبق مقررات قانونی تمبر قانونی الصاق و ابطال شود.
ماده 2- در دادخواست باید نکات زیر قید گردد:
الف : نام و نام خانوادگی ونام پدر وشغل واقامتگاه شاکی بامشخصات کامل به نحوی که ابلاغ اوراق به سهولت ممکن باشد.
ب : نام وزارتخانه یاموسسه یاواحد طرف شکایت ویانام ونام خانوادگی وشغل واقامتگاه مامور مربوطه .
پ: موضوع شکایت وخواسته .
ت: ذکر مدارک ودلائل مورد استناد.
ماده 3- هرگاه اقامتگاه شاکی دردادخواست معلوم نباشدویاموردشناسایی قرارنگیرد ویاشاکی شناخته نشود،مدیر دفتر ویاجانشین اوقرارداد دادخواست راصادر می کند.
ماده 4- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک خود رابه تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید. مطابقت رونوشت یاتصویر مدارک بااصل آنها بایدبه تصدیق یکی ازمراجع مذکور درذیل ماده یک برسد.چنانچه اسناد به زبان فارسی نباشد، بایدترجمه آنها به گواهی مترجم رسمی یامامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده وبه تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه ضمیمه شود.
ماده 5- هرگاه دادخواست توسط وکیل یانماینده قانونی یاولی یاوصی یاقیم یامدیرعامل شرکت داده شده باشدبایدرونوشت یاتصویرسند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
تبصره -دادخواست وضمائم آن وهمچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط شاکی درقبال اخذ رسید به دبیر خانه دیوان تسلیم گردد.
ماده 6- طرفین می توانند برای طرح شکایت دردیوان ویادفاع ازشکایتی علیه آنان به دیوان تسلیم شده شخصا" اقدام ویایک وکیل ازطرف خود تعیین ومعرفی نمایند.
تبصره - واحدهای مذکوردربندالف ماده (11)قانون دیوان عدالت اداری می توانندجهت پاسخگویی یااداءتوضیح درخصوص شکایاتی که علیه آنان دردیوان طرح می شود نماینده معرفی نمایند.
ماده 7- شرایط وکالت دردیوان به شرح زیراست :
الف : وکیل بایستی ازبین وکلای رسمی دادگستری ویادارای وکالتنامه رسمی باشد.
ب - چنانچه وکیل ازوکلای رسمی دادگستری باشد،امضاءیااثرانگشت موکل درذیل وکالتنامه باید به گواهی یکی ازمراجع مندرج در ذیل ماده یک برسد.
پ - چنانچه وکالتنامه درخارج ازکشور تنظیم شده باشد،امضاء یااثر انگشت موکل باید به گواهی مامورین کنسولی برسد.
ت- تصریح به وکالت دردیوان یامراجع قضایی دروکالتنامه .
ماده 8- درامور زیر اختیارات وکیل باید دروکالتنامه تصریح شود:
الف : وکالت درطرح شکایت دردیوان عدالت اداری یا پیگیری آن .
ب- وکالت دراسترداد شکایت یاانصراف ازشکایت .
پ - وکالت برای درخواست تجدیدنظر ازرای دیوان درمواردی که قابل تجدیدنظراست .
ماده 9-دادخواست وارده دردفتر ثبت دادخواست کل دیوان ونیزدردفتر ویژه ای (رپرتوارکل )براساس حرف اول نام خانوادگی شاکیان ثبت می گردد وسپس ازطرف رییس کل یامعاون دیوان که به اوتفویض اختیار شده به یکی ازشعب دیوان ارجاع می شود.
تبصره :دبیرخانه مکلف است قبل ازآنکه پرونده جهت ارجاع به نظررییس کل دیوان برسدبامراجعه به دفتررپرتوار کل چنانچه سابقه ای حاکی ازطرح قبلی شکایت ازطرف شاکی و یاازمشتکی عنه وجود داشته باشد مشخصات آن رادرذیل دادخواست ذکرنماید.
ماده 10- پس ازوصول وثبت دادخواست درصورت ملاحظه عدم رعایت هریک ازمواردمقرر دراین آیین نامه مدیر دفترمکلف است ظرف دوروزموارد نقص راکتبا" به شاکی اطلاع دهد،درصورتی که شاکی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه بارعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند ازطرف مدیر دفتر قرار رددادخواست صادر وبه شاکی ابلاغ می شود وشاکی می تواند تجدیددادخواست نماید.
ماده 11- درصورت تکمیل دادخواست مدیرشعبه مکلف است ظرف دوروزیک نسخه ازدادخواست وضمائم آن رابرای ابلاغ به طرف شکایت ارسال دارد تابارعایت مسافت برطبق آیین دارسی مدنی ظرف ده روز پاسخ خودرا اعلام نماید.طرف شکایت باید به پاسخ کتبی خودتصویریارونوشت مصدق کلیه مدارک مورداستنادرانیز ضمیمه کند.باانقضای مدت مزبورمدیر دفترباید پرونده رابه ضمیمه گزارش خود مبنی برکامل بودن داخواست وضمائم و نتیجه ابلاغ به طرف شکایت و وصول یاعدم وصول پاسخ طرف شکایت به نوبت بهنظر رییس شعبه دیوان برساند.
تبصره - رییس شعبه دیوان می تواند درمواردی که ضروری تشخیص دهد به پرونده خارج ازنوبت رسیدگی نماید.
ماده 12- درمواردی که دراجرای تبصره یک ماده یک اصلاحی قانون مشاور تعیین می شود،قبل ازاتخاذ تصمیم شعبه مشاور مکلف است پرونده را دقیقا"مطالعه ونظر کتبی خود رابه شعبه مستدلا"اعلام نماید.
ماده 13- هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات ویا اقدامات مراجع مصرح درماده 11قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خساراتی خواهد شد که جبران آن درآتیه متعسر است می تواند دستورموقت مبنی برتوقف عملیات واقدامات راتاتعیین تکلیف قطعی بنماید.
تبصره 1- تقاضای صدوردستورموقت باید ضمن طرح دعوی اصلی دردادخواست جداگانه پس ازتقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعادرصورتی مسموع است که موجب آن بعدا"حادث شده باشد.
تبصره 2- درصورت تقاضای دستورموقت مدیردفترشعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده رابه ضمیمه گزارش لازم به نظر رئیس شعبه برساند.
ماده 14- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند ودرصورت اتخاذتصمیم به رددرخواست ،موضوع قابل طرح ورسیدگی مجدد نخواهد بودمگرآنکه امرحادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید.قبول یارددستورموقت قابل تجدیدنظر نیست .
ماده 15- درصورتی که ازناحیه شاکی دلائل ومدارک لازم درجهت احراز ضرورت امرارایه شده باشدوموضوع عملیات خاتمه نیافته باشد،شعبه پس ازبررسی تقاضاودلائل ومدارک مربوطه دستور موقت صادرمی نماید.
ماده 16- دستورموقت تاثیری دراصل دعوی نداردودرصورت ردشکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یارددادخواست اصلی یاقرار عدم صلاحیت وقطعیت آن بلااثر می گردد.
ماده 17- شعبه دیوان موظف است درصورت صدوردستورموقت ،نسبت به اصل دعوی خارج ازنوبت رسیدگی ورای مقتضی صادر نماید.
ماده 18- تصمیم شعبه بدوی دیوان مبنی برقبول دستور موقت یاردآن به صورت دادنامه می شود،مدیر دفترمکلف است آنرابرای ابلاغ واجرا به مرجع طرف شکایت ارسال نماید.
ماده 19- دراجرای تبصره های 1و3الحاقی به ماده 18قانون دیوان عدالت اداری منحصرا"به اعتراضاتی رسیدگی می شود که پس ازتاریخ اجرای این قانون وظرف مهلت دوماه ازتاریخ ابلاغ رای معترض عنه واصل شده باشد.آراءقطعیت یافته دیوان که ازتاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیش ازدوماه ازتاریخ ابلاغ آن گذشته باشدازشمول تبصره 1خارج است .

 ماده 20- درمواردزیر قرارردشکایت صادرمی شود.
الف :درصورتی که شاکی برای طرح شکایت اهلیت قانونی نداشته ویاسمت اودرطرح شکایت مجرز نباشد.
ب:وقتی شکایت متوجه مشتکی عنه نباشد .
پ :هرگاه کسی به عنوان نمایندگی طرح شکایت کرده ازقبیل وکالت یا ولایت یاقیمومت وسمت اومحرز نباشد.
ت :وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یااشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنهاهستند رسیدگی ونسبت به آن حکم قطعی صادرشده باشد.
ماده 21- درمواردی که دیوان تشخیص دهدکه رسیدگی به شکایات درصلاحیت دیوان نیست باصدور قرارعدم صلاحیت و قطعیت آن پرونده رابه مرجع صالح ارسال می دارد.
ماده 22- مواردرددارسی دردیوان همان است که درآیین دادرسی مدنی مقرراست وحسب موردپرونده جهت تعیین تکلیف به نظر رئیس کل دیوان می رسد.
ماده 23- شعبه دیوان می تواند درصورتی که مقتضی بداندهریک ازطرفین شکایت رابرای رسیدگی واخذ توضیح دعوت نمایدوهمچنین شعبه دیوان درصورت لزوم میتواندپرونده ها وسوابق واسنادی راکه در واحدهای دولتی وموسسات وابسته وشهرداریهاست مطالبه کرده وملاحظه ومطالعه نماید.واحدی که پرونده یاسندنزداوست مکلف است درمدت مقررپرونده یاسوابق یاسندمورد مطالبه راارسال نماید،مگراینکه ارسال یاابراز پرونده یاسند منافی بامصالح سیاسی کشور یاانتظامات عمومی باشد که دراین صورت باید پاسخ لازم یاتوضیح کافی به شعبه دیوان بدهد وچنانچه شعبه دیوان بالحاظ توضیح مزبور ارسال ویاابراز سند یا پرونده رالازم دانست اسناد یاپرونده مورد مطالبه راارائه نماید والاکسی که مسئولیت عدم ارسال یاابراز سند یا پرونده متوجه اوست به حکم شعبه دیوان به انفصال موقت ازخدمات دولتی ونهادهای انقلابی تا یکسال محکوم می شود.همین مجازات مقرراست برای موردی که شعبه دیوان احتیاج به اخذتوضیح ازنماینده واحدهای مذکوردربندالف ماده 11 قانون دیوان داردومسئول مربوط ازنعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده ازحضور در دیوان واداءتوضیحات مورد نیاز استنکاف نماید.
ماده 24- درمواردی که عزل یا استعفای وکیل یا فوت یاممنوعیت او ازوکالت به دیوان اعلام شود،رسیدگی دیوان به تاخیر نخواهدافتاد واگر توضیحی لازم باشدموکل می تواند شخصا" برای اداءتوضیح حاضر شودویاوکیل دیگری معرفی نماید.
ماده 25- دیوان می تواندهرگونه تحقیقی راکه برای رسیدگی به شکایت وصدور حکم ضروری است به عمل آورده ویاآن راازهریک ازمراجع قضایی یاواحدهای ذیربط تقاضا نماید ومراجع مزبور مکلف به انجام آن در مهلت مقررمی باشند.
ماده 26- موضوع شکایت وخواسته بایدمنجز وبدون ابهام باشدودرصورت وجود ابهام شاکی مکلف است ظرف پنج روزازتاریخ اخطاریه دیوان با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع ابهام اقدام نمایدوالا دادخواست درقسمتی که مبهم است ویامنجز نیست ازطرف دیوان ردمیشودوسپس شاکی می تواند پس ازرفع ابهام تجدید دادخواست نماید.
ماده 27- شکایت متعدد راکه منشاومبنای آنها مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگرآنکه دیوان بتواندبه تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نمایدوهمچنین اشخاص متعددنمی توانندشکایت خود راکه موضوع ومنشاومبنای مختلف داردبه موجب یک دادخواست اقامه نمایند.درصورت عدم رعایت این ماده دادخواست ازطرف دیوان ردمی شود.
ماده 28- کلیه شکایات مطروحه درشعبه دیوان که موضوعا" واحدیامرتبط باشدبه دستوررئیس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه ای که ازلحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ارجاع می شود.
ماده 29- درصورتی که شاکی یامشتکی عنه فوت یامحجورشود دادرسی تا تعیین ومعرفی قایم مقام قانونی اومتوقف می شود،مگر پرونده معد برای صدور رای باشد.
ماده 30- شاکی می تواند دادخواست خودرادرمرحله بدوی قبل ازوصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مستردداردکه دراین صورت قرار ابطال دادخواست صادرمی شودوشاکی می تواند یک مرتبه دیگردادخواست خود راتجدیدنمیاد.
ماده 31- شاکی می تواند قبل ازاعلام پایان رسیدگی دیوان درمرحله بدوی وتجدیدنظرازشکایت خود به طورکلی صرفنظرنمایدکه دراین صورت قرار اقساط شکایت صادر می شودودیگر شکایت قابل تجدید نیست .
ماده 32- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری درمرجع صلاحیتدار دیگری است رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی ازطرف مرجع مزبورمتوقف ومراتب به طرفین ابلاغ می شود.ذینفع باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع صلاحیتدارمراجعه وگواهی دفتر مرجع مزبور رامبنی برطرح موضوع به دیوان تسلیم نمایدوالا درمورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر ودرمورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثرتلقی خواهد شد.
ماده 33- درصورت حدوث اختلاف درصلاحیت دیوان اداری ومحاکم دادگستری ، حل اختلاف بادیوان عالی کشور است .
ماده 34-رئیس یادادرس علی البدل شعبه بدوی دیوان باید پس ازانجام رسیدگی وتکمیل تحقیقات وانجام مشاوره وملاحظه نظرمشاور درمواردی که مشاور تعیین شده است ،ختم دادرسی رااعلام وظرف یک هفته به صدور حکم مبادرت نماید.
ماده 35- رای دیوان دردفتر مخصوص ثبت ورونوشت آن ظرف سه روز به تعدادطرف شکایت به اضافه دونسخه تهیه وارسال می شود.
ماده 36- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف :تاریخ وشماره دادنامه وشماره پرونده .
ب:مرجع صادرکننده رای .
پ:نام ونام خانوادگی ومحل اقامت طرفین شکایت ونماینده قانونی آنها.
ت:خواسته .
ث :نام رئیس یاعلی البدل ومشاور درمواردی که مشاورتعیین شده باشد وتصریح به انجام مشاوره .
ج:شرح شکایت ودفاع طرف وخلاصه اقدامات انجام شده .
چ:رای دیوان .
ح:امضاءرئیس شعبه ومهر شعبه .
تبصره -دادن رونوشت ازاوراق پرونده منوط به اجازه رییس شعبه می باشد.
ماده 37- مدیردفترشعبه مربوطه باید ظرف سه روز پس ازآنکه دادنامه به امضاءرسید،نسبت بهابلاغ آن وتسلیم یک نسخه رونوشت گواهی شده آن به طرفین اقدام نماید.ابلاغ اوراق واحکام وتصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ واجراء دادگستری باضوابط آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده 38- هرگاه درمفاد رای دیوان ابهام واجمالی باشدیادر تحریر آنهااشتباه یاسهو قلم پیش آمده باشد دیوان می تواندراسا" یابه درخواست ذینفع ازرای رفع اجمال وابهام کرده یاآنراتصحیح نماید. تصمیم دیوان دراین موردبه طرفین ابلاغ می شودواعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع است .
ماده 39- آراءشعب بدوی دیوان به درخواست یکی ازطرفین ویاقائم مقام یاوکیل ویا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر میباشد.مهلت و مرجع تجدیدنظر درپایان رای قید میگردد.
ماده 40- مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز وبرای اشخاص خارج ازکشوردوماه ازتاریخ ابلاغ رای است .چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج ازمهلت قانونی داده شود،شعب تجدیدنظرقرارردآنرا صادرمی کند.
ماده 41- دادخواست تجدیدنظر باید به زبان فارسی وباخط خواناروی اوراق چاپی مخصوص نوشته ومعادل بیست هزار ریال تمبر قانونی به آن الصاق وابطال شودوحاوی نکات زیر باشد:
الف :مشخصات طرفین شکایت واقامتگاه آنان .
ب:مشخصات رای مورد تقاضای تجدیدنظر وتاریخ ابلاغ آن .
پ:ذکر کلیه اعتراضات نسبت به رای شعبه بدوی .
ت:تصویر یا رونوشت مصدق مدارک مورد استنادورای مورداعتراض .
ماده 42- دادخواست تجدیدنظر به دبیرخانه دیوان داده می شود.دفاتر شعب بدوی وتجدیدنظرنیزدرصورت وصول دادخواست تجدید نظرآن راثبت وباید به دبیرخانه ارسال دارند.دبیرخانه مکلف است ظرف دوروزاز تاریخ ثبت به نظررئیس کل دیوان برساندتابه یکی ازشعب تجدیدنظر ارجاع شود.ملاک اختساب درمهلت ،تاریخ اولین ثبت درمراجع مزبوریا تحویل به پست (پست سفارشی )می باشد.
ماده 43- اگر مشخصات تجدیدنظرخواه دردادخواست معین نشده باشدیا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می ماند وپس ازانقضای مدت تجدیدنظر خواهی توسط مدیر دفتر ردخواهدشدمگر اینکه قبل از انقضای مهلت مقرردادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.
ماده 44- هرگاه دادخواست تجدیدنظر ازجهت نکات و شرایط مقرردراین آیین نامه ناقص ویافاقد سندمثبت دادخواست دهنده باشد مدیردفتر شعبه تجدیدنظر ظرف دوروز ازتاریخ ثبت دادخواست مواردنقص راکتبا" به متقاضی تجدیدنظراطلاع می دهد تا ظرف 5 روز ازتاریخ ابلاغ اخطار رفع نقص بارعایت مسافت برطبق آیین دادرسی مدنی نسبت به رفع نقایص اقدام کند.درصورت عدم رفع نقص درمهلت قانونی دادخواست ازطرف مدیر دفتر شعبه تجدیدنظرردخواهدشد.
ماده 45- درصورت تکمیل پرونده مدیر دفتر مکلف است پرونده تجدید نظر را به ضمیمه پرونده بدوی به نوبت به نظرشعبه برساند.چنانچه شعبه برای اتخاذ تصمیم انجام تحقیقات یا اخذ توضیحاتی ازطرفین یاملاحظه اسناد و مدارکی رالازم بداند طبق مقررات اقدام می کند.
ماده 46- شعبه تجدیدنظر مرکب ازیک رئیس ودومستشاراست که باحضور دونفر رسمیت می یابدو رائی که به اتفاق صادرمی شودقطعی است . در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار دیگری به انتخاب رئیس کل دیوان دررسیدگی وصدور رای شرکت می کند ورای اکثریت قطعی است .
ماده 47- شعبه تجدیدنظر پس ازرسیدگی وتکمیل تحقیقات بااعلام ختم رسیدگی ظرف یک هفته رای بدوی را درصورتی که مطابق قانون تشخیص دهدتایید والا بافسخ آن رای مقتضی صادرمی نماید.
ماده 48- رای شعبه تجدید نظرظرف یک هفته ازتاریخ صدوربایدپاکنویس شود ودادنامه بایدحاوی نکات زیر باشد:
الف : شماره وتاریخ دادنامه وکلاسه تجدیدنظر.
ب: مشخصات شعبه تجدیدنظر:
پ: مشخصات کامل طرفین .
ت: موضوع اعتراض .
ث : گردش کارحاوی مفاد دادخواست بدوی و مدافعات طرف شکایت وخلاصه رای بدوی وموارد اعتراض وپاسخ آن .
ج: متن رای تجدیدنظر.
دادنامه پس ازامضاءاعضاءصادرکننده رای قطعی ومهرشعبه تجدیدنظر به طرفین ابلاغ می شود.
ماده 49- واحدها ومراجع دولتی مذکور درماده 11قانون دیوان عدالت اداری مکلفند احکام دیوان رادرآن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. درصورت استنکاف مرتکب با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی به مدت یک تاپنج سال محکوم می شوند.
ماده 50 - درمورد تخلفات موضوع ماده 23 این آیین نامه شعبه دیوان پس ازرسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید.حکم شعبه دیوان درموردانفصال پس ازابلاغ به واحد مربوط باید بلافاصله به مورد اجراءگذاشته شود.
ماده 51- این آیین نامه که در51 ماده و 7 تبصره دراجرای ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم وپیشنهاد شده وبه تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است جایگزین آیین دادرسی دیوان مصوب 1362 واصلاحات والحاقات مربوط به آن می شود و از تاریخ اجرای این آیین نامه مقررات مذکور ملغی
است.

 

آشنائی با دیوان عدالت اداری

 قانون دیوان عدالت اداری

در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یکصد وهفتاد و سوم بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر شورای عالی قضائی تاسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند) دیوان عدالت اداری که از این پس در این قانون دیوان نامیده میشود بر طبق مقررات این قانون تشکیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین میگردد .

فصل اول - تشکیلات دیوان
ماده 1- دیوان عدالت اداری که دراین قانون دیوان نامیده می شوددر تهران مستقر و دارای 25شعبه خواهدبود. هرشعبه ازیک رییس یاعضو علی البدل تشکیل می گردد.رییس شعبه اول ، رییس کل دیوان بوده ومی تواند به تعدادلازم معاون ومشاورداشته باشد. تعدادمعاونین ومشاورین وازدیاد شعب به پیشنهادرییس دیوان وتصویب رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.
تبصره 1- رییس یاعضوعلی البدل هرشعبه دیوان درمواردی که نیازبه مشاور داشته باشندازرییس دیوان مکلف است یک کشاوربه شعبه معرفی نمایند ورای رییس شعبه پس ازکسب نظرکتبی مشاورانشاءمی گردد.
تبصره 2- رییس دیوان می تواند بعضی اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید
ماده 2 - روسا واعضاء علی البدل و مشاوران دیوان با حکم شورای عالی قضائی برای مدت دو سال منصوب میشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)

ماده 3 - روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند .
الف - عدالت ، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .
ب - معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزائی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازتهای اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا .
ج - صحت مزاج و توانائی انجام کار قضائی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .
د- تابعیت ایران .
تبصره 1- اشخاصی که به اتهام جرائم مذکور در بندب علیه آنان کیفر خواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده اند از انتصاب به عضویت دیوان ممنوع اند .
تبصره 2- شورای عالی قضائی میتواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانیکه صلاحیت قضائی آنها از طرف شورای عالی قضائی یا هیئت منتخب شورا مورد تائید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید .
ماده 4 - بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد .
ماده 5 - حقوق رئیس کل دیوان و روسای شعب معادل حقوق پایه 10 قضائی وحقوق اعضاء علی البدل و مشاوران معادل پایه 9 قضائی خواهد بود فوق العاده قضائی روسا و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان را شورایعالی قضائی تعیین میکند .
تبصره - در صورتیکه حقوق قبل از انتصاب رئیس یا علی البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد بهمان ماخذ دریافت میدارد .
ماده 6 - رئیس و علی البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین باز نشستگان انتخاب شوند تا زمانیکه باین شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهندبود .
ماده 7 - نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پستهای سازمانی و عناوین آنها با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب و ائید شورایعالی قضائی به مرحله اجراء در می آید .
ماده 8 - روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمیتوانند در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمی توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری مشاورت حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتها به استثنای شرکتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات وموسسات مذکور را بر عده گیرند .
ماده 9 - مدت خدمت کارمندان اداری و قضائی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب میشود .
ماده 1 - به تخلفات انتظامی روساء واعضاء علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد . تخلفات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری میباشد .

فصل دوم - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
ماده 11 - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بقرار زیر است :
1- رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف - تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها و تشکیلات و نهاد های انقلاب و موسسات وابسته به آنها .
ب - تصمیمات واقدمات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها .
پ - آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص میشود .
2- رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیاتهای بازرسی وکمیسیونهائی مانند کمیسیونهای مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصرا" از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .
3- رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .
تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایرمراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد .
تبصره 3- پرونده هائیکه برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .

قانون تفسیر ماده11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی

موضوع تفسیر:
با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آیا رسیدگی به شکایات علیه موسسات و نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر؟
نظر مجلس :
ماده واحده - با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.


فصل سوم - ترتیب رسیدگی دیوان
ماده 12 - رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید بزبان فارسی ودر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود . دادخواست باید به تعداد طرف دعوی باضافه یک نسخه باشد رونوشت یافتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد اگر دادخواستی فاقد امضاء و شرایط مذکور باشداز طرف مدیر دفتر رد میشود و شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید .
تبصره - دیوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر کشور در اختیار مردم قرار دهد .
ماده 13 - رسیدگی دیوان مجانی است و کسانی که مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد .
تبصره - شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند .
ماده 14 - دادخواستهائی که بدیوان داده میشود از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گردد دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوی ابلاغ مینماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی ، هرگونه جوابی داشتبه باشد ظرف ده روز کتبا" اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر مینمایند .
ماده 15 - شعبه مامور رسیدگی میتواند در حدود قانون هرگونه تحقیقی را که روری است بعمل آورده یا انجام آنرا از هر یک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن میباشند .

تبصره - در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. (الحاقی طبق قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372


ماده 16 - دیوان میتواند در صورتکیه مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم میتواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی وموسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر بعللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام کند درغیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد .
همین مجازات مقرر است برا یموردی که دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استنکاف نماید .
ماده 17 - ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئین داردسی مدنی میباشد .
ماده 18-آرای شعب بدون دیوان به درخواست یکی ازطرفین یاقایم مقام یا وکیل ویانماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرمی باشد.مهلت درخواست تجدید نظربرای اشخاص مقیم ایران 20روزه برای اشخاص مقیم خارج ازکشوردوماه از تاریخ ابلاغ خواهدبود. هزینه دادخواست به دیوان درمرحله بدوی ده هزار 10000ریال ودرمرحله تجدیدنظر20000ریال می باشد.( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)
 

تبصره 1 - در مواردی که قاضی صادرکننده رای پی به اشتباهات خود می برد موضوع در هیات عمومی مطرح و در صورت تایید هیات رای مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد به وسیله رییس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
تبصره 2 - در صورتی که به تشخیص رییس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
تبصره 3 - در اعمال تبصره های 1 و 2 که برای یک بار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری می تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد، دادنامه هایی که در اجرای این تبصره ها به وسیله شعب صادر می شود قابل تجدید نظر نمی باشد.
 (الحاقی طبق قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372
 

ماده 19- به منظورتجدیدنظردرآرای شعب بدوی تعداد 5 شعبه تجدیدنظر،که هرشعبه مرکب ازیک رییس ودومستشاراست تشکیل می گردد. ازدیادشعب تجدیدنظربه پیشنهادرییس کل دیوان وتصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود رئیس کل دیوان رییس شعبه اول تجدیدنظرنیزمی باشد.
تبصره 1- روساء و مستشاران ازبین قضات دیوان که حداقل دوسال سابقه خدمت قضایی داشته باشندمنصوب می شوند.
تبصره 2- شعبه تجدیدنظرباحضورحداقل دوعضورسمیت یافته ورای اکثریت به وسیله رییس یایکی ازاعضاءانشاءمی گردد.
( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)

 

ماده 20- هرگاه درموارد مشابه آرا و متناقض از شعب بدوی یاتجدیدنظر دیوان صادرشود رییس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هییت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیات عمومی حضور حداقل سه چهارم روساء بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر لازم است رای اکثریت هییت عمومی درموضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)

 

ماده 21- واحدهای دولتی اعم ازوزارتخانه وموسسات وشرکتهای دولتی و شهرداریها وتشکیلات وموسسات وشرکتهای وابسته به آنهاونهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان رادرآن قسمت که مربوط به واحدهای مذکوراست اجراءنمایند ودرصورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمت دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند.  ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)

 

ماده 22 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن بوسیله دیوانعالی کشور بعمل می آید .
ماده 23 - آئین نامه های مربوط به این قانون وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورایعالی قضائی بمورد اجرادرمی آید
ماده 24 - ماده 6 لایحه قانون استخدام کشوری و اصلاحیه های آن و قانون تشکیل شورای دولتی مصوب 1339 و سایر قوانین ومقرراتی که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی اکه مغیر است ازتاریخ تشکیل دیوان منسوخ است .
ماده 25 - در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید ، چنانچه شورای نگهبان اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه بود ، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخلافت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند ، حکم ابطال آن صادر می شود .

شماره 959 24/1/1381
قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1927 - ق مورخ 18/1/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

موضوع استفساریه :
ماده واحده - آیا وظایفی که بنا به ذیل اصل یکصد وهفتادو سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، توسط مجلس شورای اسلامی برای دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به آئین نامه ها و مصوبات تعیین شده است ، ناظر به اختیار دیوان در اظهارنظرنسبت به مصوبات و آئین نامه های هیات وزیران نیز می باشد و در این صورت هیات دولت در صورت تعارض نظر دیوان با نظر مرجع مذکور در اصول هشتاد وپنجم (85) و یکصد و سی وهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام کدام یک از این نظرات است ؟
نظر مجلس :
در صورت تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی (موضوع اختیارات ذیل اصل هشتاد وپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )، نظر دیوان عدالت اداری لازم الاجراءاست.

ماده 26- موارد رد دادرس دردیوان همان است که درآیین دادرسی مدنی است
تبصره - تبصره 2 الحاقی به ماده (18)دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 و قوانین مغایر لغو می گردد وپرونده هایی که دراجرای تبصره مذکوردر دیوان مطرح وتاکنون منتهی به صدوررای نشده است درشعب تجدیدنظر رسیدگی خواهدشد.
( الحاقی طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)