دادخواهی
اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقیدادخواهی
اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقیمشروح مذاکرات جلسه علنی روز شنبه نهم اسفندماه 1382
دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم
1383 ـ 1382
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز شنبه نهم اسفندماه 1382
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.
3 ـ بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1383
کل کشور.
4 ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.
5 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و چهل و یک دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دیوان عدالت اداری یکی از بخشنامه‌های وزارت نیرو را ابطال کرد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه‌ی وزارت نیرو مبنی بر دریافت مبالغی تحت عناوین آب‌بها یا حق‌النظاره از چاه‌های کشاورزی را خارج از حدود اختیارات این وزارتخانه اعلام کرد.
وزارت نیرو طی بخشنامه‌ای که در سال ٦٦ به تصویب رسانده بود دریافت حق‌النظاره از چاه‌های اشخاص (کشاورزی) را مورد تصریح قرار داده بود که این امر مورد اعتراض یکی از شرکتهای مربوطه در این زمینه واقع شد؛ شرکت مزبور در شکایت خود علیه وزارت نیرو خواهان ابطال بخشنامه‌ی این وزارتخانه شد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی‌های لازم این بخشنامه را غیرقانونی اعلام کرد و به ابطال آن رای داد.
متن کامل رای دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال بخشنامه‌ی وزارت نیرو شد به شرح ذیل است:
« نظر به اصل ٥٣ قانون اساسی که مقرر می‌دارد کلیه‌ی دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز میشود و هم پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد و نیز اصل ٥٢ قانون اساسی و این‌که کلیه‌ی درآمدهای دستگاهها باید به حساب خزانه‌داری کل واریز و کلیه‌ی پرداختها طبق قانون و اعتبارات مصوب انجام پذیرد و با توجه به تبصره‌ی١ ذیل ماده‌ی ٢١ قانون توزیع عادلانه‌ی آب مصوب ١٦/١٢/١٣٦١ مجلس شورای اسلامی که وصول آب بها یا حق‌النظاره‌ی آب بخش کشاورزی را بر عهده‌ی وزارت کشاورزی قرار داده است و مفهوم از ماده‌ی ٣٣ قانون مارالذکر و تبصره‌های ذیل آن هرگونه نرخ آب را (نه حق‌النظاره) برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف پس از تصویب شورای اقتصاد قابل وصول می‌داند.
همچنین بنابر منطوق بند ب ذیل ماده‌ی مزبور در مواردی که استحصال آب به‌وسیله‌ی دولت انجام نمی‌پذیرد دولت میتواند به‌ازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد، با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه و در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول کند و با عنایت به مواد ١ و ٣ و ٤ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ٢٢/١٠/١٣٨١ مجلس شورای اسلامی معروف به قانون تجمیع عوارض با ملاحظه‌ی جهات یاد شده بخشنامه ١/١١/٦٥-47133/٤٢١ و ١٤/٢/٦٦/-53623/٤٢٤ وزارت نیرو با اصول قانون اساسی و ضرورت گردش خزانه ولو به صورت جمعی خرجی و نیز مخالف صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی و عدم رعایت تبصره‌ی ١ ماده‌ی ٢١ قانون مذکور و نیز عدم رعایت نظر شورای اقتصاد و دولت طبق ماده‌ی ٣٣ و بند ب ماده‌ی مذکور و نیز عدم ملاحظه‌ی شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور بنابر امکانات، شرایط، ضرورت‌ها و شاخص‌های قابل قبول و درآمدها وهزینه‌های مربوط در تعیین میزان حق‌النظاره و صلاحیت هیات وزیران در باب تشخیص و تعیین میزان حق‌النظاره، بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف قانون اساسی و خلاف اختیارات وزیر نیرو و خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده‌ی ٢٥ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»
توضیحات :
اصل پنجاه و دوم - 52 وزارت نیرو طی بخشنامه‌ای که در سال ٦٦ به تصویب رسانده بود دریافت حق‌النظاره از چاه‌های اشخاص (کشاورزی) را مورد تصریح قرار داده بود که این امر مورد اعتراض یکی از شرکتهای مربوطه در این زمینه واقع شد؛ شرکت مزبور در شکایت خود علیه وزارت نیرو خواهان ابطال بخشنامه‌ی این وزارتخانه شد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی‌های لازم این بخشنامه را غیرقانونی اعلام کرد و به ابطال آن رای داد.
متن کامل رای دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال بخشنامه‌ی وزارت نیرو شد به شرح ذیل است:
« نظر به اصل ٥٣ قانون اساسی که مقرر می‌دارد کلیه‌ی دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز میشود و هم پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد و نیز اصل ٥٢ قانون اساسی و این‌که کلیه‌ی درآمدهای دستگاهها باید به حساب خزانه‌داری کل واریز و کلیه‌ی پرداختها طبق قانون و اعتبارات مصوب انجام پذیرد و با توجه به تبصره‌ی١ ذیل ماده‌ی ٢١ قانون توزیع عادلانه‌ی آب مصوب ١٦/١٢/١٣٦١ مجلس شورای اسلامی که وصول آب بها یا حق‌النظاره‌ی آب بخش کشاورزی را بر عهده‌ی وزارت کشاورزی قرار داده است و مفهوم از ماده‌ی ٣٣ قانون مارالذکر و تبصره‌های ذیل آن هرگونه نرخ آب را (نه حق‌النظاره) برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف پس از تصویب شورای اقتصاد قابل وصول می‌داند.
همچنین بنابر منطوق بند ب ذیل ماده‌ی مزبور در مواردی که استحصال آب به‌وسیله‌ی دولت انجام نمی‌پذیرد دولت میتواند به‌ازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد، با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه و در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول کند و با عنایت به مواد ١ و ٣ و ٤ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ٢٢/١٠/١٣٨١ مجلس شورای اسلامی معروف به قانون تجمیع عوارض با ملاحظه‌ی جهات یاد شده بخشنامه ١/١١/٦٥-47133/٤٢١ و ١٤/٢/٦٦/-53623/٤٢٤ وزارت نیرو با اصول قانون اساسی و ضرورت گردش خزانه ولو به صورت جمعی خرجی و نیز مخالف صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی و عدم رعایت تبصره‌ی ١ ماده‌ی ٢١ قانون مذکور و نیز عدم رعایت نظر شورای اقتصاد و دولت طبق ماده‌ی ٣٣ و بند ب ماده‌ی مذکور و نیز عدم ملاحظه‌ی شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور بنابر امکانات، شرایط، ضرورت‌ها و شاخص‌های قابل قبول و درآمدها وهزینه‌های مربوط در تعیین میزان حق‌النظاره و صلاحیت هیات وزیران در باب تشخیص و تعیین میزان حق‌النظاره، بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف قانون اساسی و خلاف اختیارات وزیر نیرو و خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده‌ی ٢٥ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم - 53
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
تبصره‌ی١ ذیل ماده‌ی ٢١ قانون توزیع عادلانه‌ی آب مصوب ١٦/١٢/١٣٦١ مجلس شورای اسلامی تبصره 1 : تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی ، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است 0
ماده 33 قانون توزیع عادلانه‌ی آب مصوب ١٦/١٢/١٣٦١ مجلس شورای اسلامی ماده 33 : وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یکاز مصارف در تمام کشور بشرح زیرتعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید0
الف : در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بصورت تنظمی شده در اتیار مصرف کننده قرار گیرد،نرخ آب بادرنظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل 0
مدیریت ، نگهداری ، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول میشود0
ب : در مواردیکه استخصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرددولت میتواند بازاء نظارت و خدماتیکه انجام میدهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوراضی را تعیین و از مصرف کنندهوصول نماید0 تبصره 1 : وزارت نیرو ومکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را بمنظور کمک به طبقه مستضعف تعینی وپس از تصویب هیئت دولت به اجراء در آورد0
تبصره 2 : در مورادیکه جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشف محصولات ا ساسی تخفیف خاصی را اقتضاء کندوزارت نیرو میتوان با تصویب هییت دولت تخفیف لازم را منظور نماید0
تبصره 3 : دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیفهای موضوع تبصره 2 این را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و بمنظور تامین آب درمناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد0