سخنگوی قوه‌ی قضاییه: گزارش لیگابو ایدئولوژیک و غیرواقعی است

استفاده از تعبیر زندانی سیاسی غیرحقوقی است

سخنگوی قوه‌ی قضاییه  ایجاد شعب حل اختلاف در سراسر کشور، احیای دادسراها و تفکیک تحقیقات مقدماتی از محاکمه را از مهم‌ترین دستاوردهای قوه‌ی قضاییه در سال 82 عنوان کرد و اظهار داشت: در راستای نهضت خدمت‌رسانی به مردم تلاش‌های مختلفی از سوی قوه‌ی قضاییه صورت گرفته که می‌توان از احیای دادسراها، ایجاد شعب حل اختلاف و گسترش مشاوران حقوقی در جهت دستیابی به وکیل نام برد.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش ارائه شده توسط لیگابو «گزارشگر آزادی عقیده و بیان» اشاره کرد و اظهار داشت: حق این است که یک مقام بین‌المللی که در راستای تحقق حقوق بشر در جهان فعالیت می‌کند گزارشات خود را بر مبنای واقعیت‌ها و نه تصورات و القائات خود اعلام کند در حالی که گزارش ارائه شده از سوی لیگابو غیر واقعی و ایدئولوژیک است.
وی در ادامه تصریح کرد: گزارشات بین‌المللی مبتنی بر حقوق بشر باید منصفانه و به دور از بازی‌های قدرت‌های سیاسی منتشر شود در حالی‌که این گزارش فاقد چنین خصوصیتی است.
وی این گزارش را بی‌احترامی به اصل حاکمیت ملی و قانون اساسی عنوان کرد و اظهار داشت: بخشی از این گزارش به ساختار حقوقی کشور پرداخته که این امر بی‌احترامی به اصل حاکمیت ملی و قانون اساسی است و نقد صورت گرفته در این گزارش حاکی از بی‌اطلاعی نسبت به قوانین ایران است.
الهام هم‌چنین وصف زندانی سیاسی در نظام حقوقی قانونی کشور را توصیفی نامناسب عنوان کرد و اظهار داشت: هنوز در کشور ما جرم سیاسی تعریف نشده است. بر همین اساس تحلیل زندانی سیاسی یا استفاده از این تعبیر یک تعبیر غیر حقوقی است برای اینکه جرم سیاسی هنوز تعریف نشده است.

در همین رابطه ...قواعد بازی رعایت نمی‌شود از آقای نعمت احمدی

گزارش کانون مدافعان راجع به وضعیت حقوق بشر در سال 82

کانون مدافعان حقوق بشر ایران راجع به وضعیت حقوق بشر در سال ‌٨٢ و انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز دو گزارش جداگانه منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کانون مدافعان حقوق بشر، در ارزیابی « وضع حقوق بشر در ایران طی سال ‌٨٢ » در بخش اول گزارش خود با غیر قانونی خواندن برخی اقدامات مجمع تشخیص و شورای نگهبان آورده است : گرچه قوه‌ی مقننه با اتخاذ سیاستی صحیح توانست از تصویب قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت جلوگیری نماید و نیز مصوبات اصولی و اساسی در راستای آزادی‌های فردی و جلوگیری از محاکمات غیرقانونی و تعریف جرم سیاسی و هیات منصفه و ... به تصویب رساند، اما به لحاظ مشکلات ساختاری قانون اساسی و برداشت‌های غیراصولی شورای نگهبان از قانون اساسی، عموم این مصوبات با ایراداتی - که در این گزارش غیرقانونی و غیراصولی خوانده شده - از سوی شورای نگهبان روبرو و عملا به بوته‌ی فراموشی سپرده شد، تا جایی‌که قدرت و حقوق تقنینی از مجلس ششم عملا سلب شد.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به مصوبه‌ی مجلس در خصوص قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در اواخر سال ‌٨٢ و موافقت فوری شورای نگهبان با آن، آمده است: «‌ این قانون مغایرات آشکار با اصول قانون اساسی از جمله اصول ‌١٩ و ‌٢٠ و ‌١٥٩ و ‌١٧٢ داشته و قطعا مشکلات زیادی برای مردم به وجود خواهد آورد.»


کانون مدافعان حقوق بشر در ارزیابی عملکرد « قوه‌ی قضاییه » در سال ‌٨٢ دستگاه قضایی را در موارد متعددی متهم به نقض قانون کرده و مدعی شده است: «با آن که احیای دادسراها فی حد ذاته، عمل مثبتی تلقی می‌‌شود اما در نهادی که در تعقیب متهمان حقوق انسانی در مواردی عدیده مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد و اصول مهم قانون اساسی و حقوق بشر از جمله اصل تساوی حقوق، مصونیت از حیثیت، جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض، اصل ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، ممنوعیت تجسس و استراق سمع، مشروعیت احزاب و راهپیمایی‌ها، رعایت حقوق متهم، حق انتخاب آزادانه وکیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت فرد دستگیر شده، اصل ممنوعیت قیاس در جزائیات و تفسیر به نفع متهم، ممنوعیت تفسیر موسع در جزائیات، رعایت اصل ‌١٦٦ قانون اساسی مبنی بر صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانونی، انجام محاکمات قانونی مطابق با اصول ‌١٥٩ و ‌١٦٨ و ‌١٧٢ قانون اساسی و بسیاری از اصول دیگر و مواد ‌٢ و ‌٣ و ‌٥ و ‌٦ و ‌٧ و ‌٨ و ‌٩ و ‌١٠ و ‌١١ و ‌١٢ و ‌١٩ و ‌٢٠ اعلامیه جهانی حقوق بشر عملا رعایت نشده است و در تعقیب و احضار متهمان حتی در جرایم عادی، موازین قانونی از احضار تا محاکمه و مجازات عموما رعایت نمی‌شود، اعاده‌ی دادسراها نمی‌توانند به تنهایی اقدامی مثبت تلقی شود.»

 

15 هزار زوج تهرانی از یکدیگر طلاق گرفتند

طی 9 ماهه سال گذشته 14 هزار و 256 مورد طلاق در شهر تهران به ثبت رسید که این آمار با 68/5 درصد تغییر به 15 هزار و 66 مورد طلاق طی 9 ماهه سال 82 در تهران افزایش یافته است رئیس مرکز آموزش  وتجهیز نیروی انسانی سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر با بیان این مطلب گفت : طی 9 ماهه سال  گذشته 73 هزار و 810  مورد ازدواج  در تهران به ثبت رسیده که این تعداد با  2/7درصد تغییربه 79 هزارو 123 ازدواج  طی 9 ماهه سال 82  در این شهر افزایش یافته است

ادامه ...