مقدمه:
از آنجا که شناسائی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد،
از آنجا که عدم شناسائی و تحقیر حقوق منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیائی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است،
از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،
از آنجا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد،
از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری بوجود آورند،
از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند،
از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد، کمال اهمیت را دارد،
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام میکند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسائی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهائی که در قلمرو آنها می باشند تامین گردد.
ماده 1
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده 2
الف/ هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، نسب یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادیهائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ب/ بعلاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضائی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل تحت قیمومت یا غیرخود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
ماده 3
هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده 4
احدی را نمیتوان در بردگی نگاهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده 5
احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده 6
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده 7
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید بطور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده 8
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه دارد.
ماده 9
احدی را نمیتوان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود.
ماده 10
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل و بیطرفی منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی در باره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده 11
الف/ هر کس که به بزه کاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب/ هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم بدان تعلق میگرفت در باره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده 12
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده 13
الف/ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ب/ هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک نماید یا به کشور خود باز گردد.
ماده 14
الف/ هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
ب/ در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهائی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمیتوان از این حق استفاده نمود.
ماده 15
الف/ هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد.
ب/ احدی را نمیتوان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده 16
الف/ هر زن و یا مرد بالغی حق دارد بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
ب/ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
ج/ خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده 17
الف/ هر شخص منفردا یا بطور اجتماع حق مالکیت دارد.
ب/ هیچکس را نمیتوان بدون مجوز قانونی از مالکیت محروم کرد.
ماده 18
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یاعقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل آزادی تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.
ماده 19
هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
ماده 20
الف/ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.
ب/ هیچکس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.
ماده 21
الف/ هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
ب/ هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
ج/ اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.
ماده 22
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است بوسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منافع هر کشور به دست آورد.
ماده 23
الف/ هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب/ همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.
ج/ هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق میشود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسائل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
د/ هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
ماده 24
هر کس حق استراحت و فراغت دارد و بخصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصیهای ادواری، با اخذ حقوق ذیحق می باشد.
ماده 25
الف/ هر کس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده او وسائل امرار معاشش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار باشد.
ب/ مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند حق دارند که همه از یکنوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
ماده 26
الف/ هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدائی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدائی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.
ب/ آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادیهای بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید.
ج/ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
ماده 27
الف/ هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
ب/ هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده 28
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی، حقوق و آزادیهائی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده 29
الف/ هر کس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر سازد.
ب/ هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود، فقطs تابع محدودیتهائی است که بوسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسائی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
ج/ این حقوق و آزادیها، در هیچ موردی نمیتواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده 30
هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.
به گزارش سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
بر طبق ماده 1286 قانون مدنی سند بر دو نوع است؛ رسمی و عادی.
- اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.
- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
- اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
- اسناد عادی در دو مورد اعتبار رسمی را داشته و درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است؛
1- اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛
2- هر گاه درمحکمه ثابت شود سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.
- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
- هر گاه سند به وسیله‌ی یکی از مامورین رسمی اسناد، تهیه شده لیکن مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است.
- عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
- محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر اینکه :
اولا- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛
ثانیا- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد؛
ثالثا- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛
رابعا- نماینده‌ی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده‌ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
- هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
- - دفاتر تجاری در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
- - دفترتاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه را که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند.
- دفتر تجاری در موارد مفصله ذیل، دلیل محسوب نمی‌شود:
- 1- در صورتی که مدلل شود اوراق جدید به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛
2- وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛
3- وقتی که بی‌اعتباری سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
- در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست، بر ضرر او سندیت دارد.
- امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.
- هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده، مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته باشد و یا به وسیله‌ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
- در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده‌ی قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود، مندرجات مزبور بلااثر است.
- هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد، آن تعهدنامه علیه امضاء کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مطرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
- در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره‌ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده، معتبر است.